صندوق نعيم العقارى يوضح حقيقة الاستثمار فى وثائقه عبر عائد يصل لـ26%

أفاد صندوق نعيم للاستثمار العقاري، إيماءاً إلي ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح وثائقه، بأن من يرغب في الاستثمار في تلك الوثائق، عليه الاطلاع على نشرة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بعد دراسة ما جاء بالنشرة.
وأكدت الشركة أن نسبة الـ26% التي تم الإعلان عنها مؤخرًا هو معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، كما تم توضيحه في نشرة الطرح، بالإضافة إلى شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده الاستثمارية.
هذا، وقد أوضحت أن صندوق نعيم العقاري هو صندوق استثمار مغلق مرخص من هيئة الرقابة المالية في مارس الماضي، وتم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب في يوم السبت 29 أبريل، ومدة الاستثمار في الصندوق 3 سنوات يمكن مدها إلى سنتين إضافيتين، كل مدة جديدة من هاتين السنتين تتم بموافقة حملة الوثائق، وهو عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة.
كما أضافت الشركة أن الصندوق يستهدف الاستثمار في أصول عقارية مدرة للإيجار، ويستهدف عائد دوري على الاستثمار، وليس مضمون بنسبة 26%، وسيتم فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق في يوم الإثنين 15 مايو الجاري، ولمدة شهر، وسيعمل الصندوق على الادراج في البورصة خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب العام، ويتم تلقي الاكتتاب في بنك مصر القائم بدور متلقي الاكتتاب.
وأوضحت أن قيمة الاكتتاب تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته 3 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته المستهدفة 10% سنويًا، إضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق، وفقا لما أكده يوسف الفار رئيس شركة النعيم القابضة للاستثمارات.
ويستهدف صندوق نعيم العقاري، العقارات القائمة المبنية والمشطبة بالكامل والمؤجرة بحيث تدر عائد من الإيجار، ويُعد الصندوق النوع الأول في مصر، وله مثيله في السعودية ودول الخليج، وأمريكا، ويستهدف العديد من العقارات ومنها مولات تجارية، ومباني إدارية مؤجرة لشركات كبيرة، ويتم الاستحواذ علي هذه الأصول بأسعار تسمح بتحقيق عائد مجزي للمستثمر.
الجدير بالذكر أن نعيم القابضة، الشركة الأم، لها باع واسع في الاستثمار بإجمالي أصول تتعدى الـ300 مليون دولار، وحرصًا من النعيم على المساهمة في تطوير الأدوات المالية الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية سعت الشركة في الحصول على أول ترخيص مِن الهيئة لطرح صندوق استثمار عقاري متاح للمصريين و الأجانب.