رصدت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أثناء الاطلاع على مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2017\2018 عجزا قدره 12 مليون و602 ألف جنيه.
وقد بلغت جملة المصروفات 12 مليون و702 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات 100 ألف جنيه فقط.
وشكل بند الأجور وتعويضات العاملين الجزء الأكبر من المصروفات حيث بلغ 7 ملايين و722 ألف جنيه، يليه بند شراء السلع والخدمات بـ3 ملايين و800 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية بـ750 ألف جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ280 ألف جنيه، ومصروفات أخرى بـ150 ألف جنيه.
يُذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بدأت فى مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية الأسبوع الماضي، وستبدأ فس مناقشة موازنات بعض الوزارات والهيئات التابعة لها، كما تستمع إلى عرض وزير المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة.
