تستضيف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، مؤتمراً يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وذلك ضمن جهود المؤسسة الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات عبر تعزيز إدماج الجنسين.
ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الاتفاق العالمي في مصر ومركز المديرين المصري والمجلس القومي للمرأة.
وعلى الرغم من مشاركة نصف نساء العالم في سوق العمل، إلا أن فرص العمل المتاحة للعديد منهن قليلة والدخل الذي يحصلن عليه منخفض مقارنة بنظرائهن من الرجال. ففي مصر، تمثل النساء 12% فقط من العمالة الدائمة بدوام كامل و30% من أصحاب الأعمال. ولا تترأس المرأة سوى 7% من الشركات المصرية، ويقل متوسط الرواتب الذي تحصلن عليه بنسبة 22% تقريباً عن نظرائهن من الذكور. ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوات مصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32%.
وصرحت ندى شوشة، كبير مستشاري مؤسسة التمويل الدولية في مصر: “إننا نؤمن في مؤسسة التمويل الدولية بأن تمكين المرأة أمر أساسي لبناء اقتصاد قوي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.. ويعتبر التنوع في مجالس الإدارة عنصراً يساعد الشركات على الاستفادة من مواهب ومهارات أكثر تنوعاً وتحسين قدرات الشركات التنافسية وزيادة العوائد على الاستثمارات”.
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، حققت الشركات التي تشمل تنوع بين الجنسين بمجالس إدراتها أداء أفضل من نظيرتها التي لا تضم أي نساء بمجالس الإدارة، إذ ارتفع عائدها على الأصول ثلاثة أضعاف وارتفع العائد على حقوق الملكية ضعفين.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار برنامج حوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على العمل بكفاءة أكبر وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وتقوم حكومة اليابان بدعم هذا البرنامج.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016 نحو 1.5 مليار دولار في مصر، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والهيئات الحكومية لدعم تنمية القطاع الخاص (ويشمل المبلغ تمويل تم جمعه من مستثمرين آخرين).
وقد ساعد تضافر تلك الجهود في تمويل الشركات الصغيرة وتمويل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات.
تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركائها فى التنمية لتمكين المرأة المصرية
