بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة التصنيع لتطوير مقرات النيابة العامة

وقع اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، برتوكول تعاون مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، لربط مقرات النيابة العامة ببعضها.
ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة فى المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون، وتطوير مركز المعلومات الرئيسى بالقاهرة، والاحتياطى بالإسكندرية، بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى للتشغيل.
وعقب توقيع البروتوكول، أشار الفريق عبد العزيز إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت المشروع منذ فترة، بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي، وبرامج وتخطيط وزارة الاتصالات، وحققت خطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت فى إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر، وجارٍ العمل لاستكمال الباقى للنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية.
ووصف سيف الدين تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية، التى كنا ننتظرها منذ عقود طويلة، مشددا على أهمية تعميم هذا الفكر على كل الخدمات الحكومية، مؤكدا على ضرورة اعتماد العصر الحديث على التكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت، فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات على وسائط إلكترونية، بدلا من الورق، وحفاظا عليها من الضياع والتلف، فتلك خطوة مهمة لمستقبل مصر للدخول إلى المجتمع الذكى الرقمي.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية دعم كل الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية وقطاع الاتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية، مشيدا بروح الفريق الواحد التى تميز التعاون بين هيئة التصنيع ووزارة الاتصالات، لإنجاح هذا المشروع الطموح.
ومن جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا المشروع يهدف لميكنة كل النيابات والمحاكم بمحافظات مصر، فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة، وتسهيل كل تعاملات المواطنين، سواء التقاضى أو التحقيقات، بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمى بناء على بنية أساسية وتكنولوجية، فى إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل فى التقاضى وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات.
وأضاف القاضي “هناك خطة طموحا لاستكمال تلك الميكنة على مستوى كل الخدمات الحكومية بكل الوزارات”، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التى كان لها السبق فى تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، إذ تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة فى مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال، والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمنى وبأعلى مستويات الجودة العالمية.
يأتى هذا فى إطار اهتمام الحكومة بتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، على أساس من الكفاءة والريادة، وسعى النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخرى بالدولة، ما يؤدى لسرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة على دورة العمل بشكل آلى.