أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن ادانتها المطلقة للجريمة الإرهابية التي استهدفت حافلة للأقباط في المنيا وأدت الى مجزرة إنسانية لمواطنين مصريين مسالمين.
ونوهت المؤسسة إلى أن الاستهداف المنهجي للمواطنين المسيحيين الذي تركزت اغلب ضرباته على دور العبادة بتفجيرات انتحارية، بدأ يأخذ صوراً دموية مختلفة حيث هاجمت الضحايا مجموعات مسلحة بسيارات دفع رباعي تمكنت من ترك مسرح الجريمة بعد قتل الضحايا الابرياء.
كما لفتت إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنت أثر حادثتي الكنيستين المروعتين، لم تحل دون تلك النقلة النوعية الخطيرة في العمليات الإرهابية كما ظهر في حادث المنيا الأخير.
وتابعت “وفى كل هذه الجرائم الإرهابية المروعة، كان الهدف دوماً هو ضرب التماسك الداخلي وجر المجتمع كله إلى الفوضى دون أي أمل في المستقبل”.
وأكدت أن التماسك الاجتماعي في مصر شرط لنجاح أي استراتيجية جادة لدحر الإرهاب وتحقيق التقدم، وهو ما يتطلب بالضرورة بيئة صحية تستند الى الدستور وتطبق احكامه، تحترم القانون وتدعم الأمن وتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص الحق في الحياة الآمنة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وقالت المؤسسة “لقد آن الأوان لمراجعة جذرية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب لتتصدى بفعالية لجميع عناصر البيئة الحاضنة للإرهاب، وخاصة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي تشكل أسباب استمراره”.
كما طالبت بمواجهة حاسمة لمرتكبي جرائم التمييز والحض على الكراهية ضد المواطنين المسيحيين وإصدار قانون انشاء مفوضية عدم التمييز وفقاً للمادة 53 من الدستور والتي تنص على أن “التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون”.
وقدمت المؤسسة خالص تعازيها لكل المصريين في شهدائهم الذين سقطوا ضحايا للجهل والتطرف والإرهاب.
