قررت اليوم محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، لجلسة 16 سبتمبر لاستمرار المداولة، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو 2016.
وصدر الحكم آنذاك بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما على مرسي وسكرتيره أمين الصيرفي والمؤبد لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وبالسجن 15 عاما علي كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما على كل من وخالد حمدي عبد الوهاب وكريمة عبد الحميد الصيرفي وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.
وكشفت التحقيقات إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وفضائية الجزيرة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.
وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
الان

