أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي ، أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة (الاجتماعية والنفسية والصحية والمهني) للأطفال الذين جاوز سنهم 3 أشهر، وحالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية.
ونظمت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت عنوان “نظام الأسر البديلة في مصر الرؤية والتحديات والإستراتيجيات واحتياجات التطوير”، وذلك بحضور مديري مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، ومديري إدارة الأسرة والطفولة.
وأوضحت والي، في بيان لها اليوم، أن الوزارة تسعى عبر اللجنة العليا للأسر البديلة إلى تطوير نظام الأسر البديلة والتوسع في رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إعداد مشروع قانون جديد للأسر البديلة.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز كفالة الأطفال في أسر بديلة وتحديد معايير لها وإزالة كافة العقبات التي تعتري النظام الحالي للكفالة وإتاحة تقديم طلب كفالة طفل بنظام الأسر البديلة إليكترونياً وإطلاق إستراتيجية الأسر البديلة 2017-2020 والخطة التنفيذية لها.
وقد بحثت ورشة العمل التي عقدت لمدة 3 أيام، بحضور المستشار محمد عمر القماري رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، وسمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، الإطار التشريعي والدستوري لنظام الأسر البديلة، والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، وتوجهات النظام الدولي والتحديات والمشاكل التي تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة في مصر.
