أعرب اليوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء القانون 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها، الذي يتضمن قيودا على تأسيسها ونشاطها في مصر.
وفي بيان صادر عنه، لفت المجلس أن القانون تشوب بعض مواده شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى مخالفته للمعايير الدولية، والمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة.
وأوضح أن تلك الأمور هى التى سبق أن نبه إليها المجلس مرارا لتشجيع العمل الأهلى ودوره في التنمية الأجتماعية كأحد ركائزها، متابعا “لذلك فإن المجلس يرى أهمية إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يأتى متسقا مع الدستور والمعايير الدولية، وإلى أن يُراعى ذلك، يجب أن تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على سد الثغرات”.
وأكد المجلس أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثيقة ومتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشددا على أنه يتابع باهتمام تداعيات إغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأثره على حرية الرأى والتعبير فى مصر، وأنه لاحظ أن عملية الحجب لم تتم استنادا لقرار مُعلن من جهة محددة، ما يُفقد الأطراف المتضررة جزءا من قدرتها على الطعن فى القرار قضائيا، وأن الجهة التى قامت بالحجب لم توضح السند القانونى لقراراتها، ولم تعلن المعايير التى تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
وتابع “رغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان خلال حالة الطوارئ المُعلنة فى مصر منذ 10 أبريل 2017، فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنة، وبحذر يراعى عدم التوسع حرصا على حرية الرأى والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التى قد تتضرر جراء الحجب”.
وطالب المجلس فى هذا الصدد، بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التى استندت إليها السلطات فى اتخاذها هذا القرار، فضلا عن تحديد أسماء المواقع المعنية به مشددا على ضرورة توخى الحذر، وعدم التوسع فى سياسات الإغلاق والحجب، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومى وحرية الرأى والتعبير.
«قومى حقوق الإنسان» يدعو لإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية
