أقام اليوم المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.
وبحسب الدعوى، فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) الرئيس المصري، مطالبا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.
وقال خالد علي، إن الدعوى تلزم الرئيس بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي #تيران_وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.
وأضاف “كما تلزمه (السيسي) بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع، أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته”.
كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيا بـ”إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن”.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي. بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر، وديسمبر 2016.
قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب المصري ورفعها لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها.
الان
دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية
