حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 11 يناير 2018، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام
وقضت المحكمة بإلزام حبيب والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية
يذكر أنه مضى أكثر من 100 يومًا على هروب اللواء حبيب العادلى من مقر اقامته الجبرية لتنفيذ حكم بالسجن المشدد 7 سنوات فى “قضية الاستيلاء على أموال الداخلية”، فيما يؤكد محاموه أنه يقطن داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
مطلع 2018.. أولى جلسات نظر طعن «العادلى» على حكم حبسه 7 سنوات
