«حماية المستهلك» يحيل الشركة البافارية للنيابة لوجود عيوب بالسيارات

أحال جهاز حماية المستهلك، عيسى بن غانم بن ربيعة الكواري وآخرين بصفته الممثل القانونى “للشركة البافارية لصناعة السيارات” إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، لمخالفة قانون حماية المستهلك.
وقال اليوم اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة، بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوى على نفقه الشركة دون تحمل الشاكين أي تكلفة إضافية.
وكان الجهاز قد تلقى شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها، حيث وردت شكوى رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بها عيب بالمحرك يتمثل فى ارتفاع درجة حرارته عند سير السيارة، وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الاصلاح ستتحمل نسبة 50%.
وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أى تكلفة على الشاكية خاصة وأن العمر الافتراضى لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60 ألف كم مثل هذه الشكوى.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وردت الشكوي رقم 187753 يتضرر فيها الشاكى من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوى أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكى بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة.
وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتان علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية باصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون اي تكلفة اضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
ولفت يعقوب الى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) علي “أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية، وذلك اذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أيه تكلفة اضافية على المستهلك.
كما تنص المادة (19) أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة لاي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه، وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارته “.
وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.