قضت اليوم محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الاشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.
وأختصم الاشكالين كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.
وجاء فىً أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الادارية بهذة الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد.
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين علي اللجنة الانتخابية يعلنو النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهولاء المراقبين أعلنو صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للاجراءات التى اشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.
وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.