أصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، قرارا يقضي باستمرار سريان قراره السابق، الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير، بتأجيل تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لحين توافر الظروف الملائمة.
وقال خطاب مرسل من المجلس الأعلى للقضاء، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكتروني، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث أن قانون السلطة القضائية قد أناط بمجلس القضاء الأعلى مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح، بشأن موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة بها.
وإعمالا لما تقدم فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجاري باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف.
«الأعلى للقضاء» يؤجل تنفيذ قرار رئيس الحكومة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى
