وقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية نهاية نوفمبر المقبل

أكد اليوم وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الوزارة ماضية وبقوة في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الانفاق الحكومي.
وأوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الاكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالي.
وكشف الجارحي أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
ولفت إلى أنه جار حالياً تعميم الربط الالكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء مصر مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40 ألف حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب بالبنك المركزي.
كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية في نهاية مارس 2018.
وأشار إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونية وفـق قواعد الحسابات المعتمدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة، وستساعد أيضاً على السرعـة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.