اعتبر اليوم جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أن تركيا التي تثير قلقًا شديدًا في مسألة حقوق الإنسان ودولة القانون، تبتعد “بخطوات كبرى” عن الاتحاد الأوروبي.
ورغم تأكيده أن علاقاته “جيدة” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار يونكر إلى أنه “يشك” برغبته في دفع أوروبا إلى “القول إنها تريد وضع حد للمفاوضات من أجل إلقاء المسئولية على عاتق الاتحاد الأوروبي فقط وليس تركيا”.
وقال يونكر “أنا أرغب في أن نتجه بشكل يخول الأتراك أن يدركوا بأنهم هم (أي نظام أردوغان) من يجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مستحيلًا”، وخلص “المسئولية الكاملة تقع على عاتق الجانب التركي”.
ومن جانبها، رفضت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، فكرة إقامة اتحاد جمركي موسع مع تركيا، إذ إن العلاقات معها، بما في ذلك في المجال التجاري، لا يمكن أن تتحسن في غياب تحسن في دولة القانون.
وذكرت أنها تعارض بدء مباحثات حول تحسين الاتحاد الجمركي مع تركيا، وهي فكرة طرحتها السنة الماضية المفوضية الأوروبية بهدف إضافة الخدمات ومعظم المنتجات الزراعية إلى جانب السلع الصناعية.
وقالت “أقول لثلاثة ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا إننا نحبذ تحسين العلاقات، لكنها مرتبطة بمسألة دولة القانون وهي غير مضمونة اليوم في تركيا”.
ويذكر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التى أطلقت في العام 2005 مجمدة حاليًا، لكن غالبية الدول الأوروبية لا ترغب حاليا في إعلان تعليق رسمي خشية أن يتسبب ذلك في قطيعة نهائية مع شريك أساسي في ملف الهجرة ومكافحة “الإرهاب”.
وتراجعت علاقات أنقرة مع بروكسل إثر انقلاب يوليو 2016 الفاشل، بسبب حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات التركية، ومن ثم استفتاء أبريل الذي عزز سلطات أردوغان.
جان كلود: تركيا تبتعد بـ«خطوات كبرى» عن الاتحاد الأوروبى
