تصدر اليوم الحديث عن ضرورة بحث تغيير النظام الحاكم في قطر أجندة الجلسة الأولى من مؤتمر المعارضة القطرية في لندن، الذي من المقرر أن يستمر يومين، بمشاركة معارضين قطريين وساسة وأكاديميين دوليين.
ولفت المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إلى أن النظام الحاكم في بلاده “دفع رشاوى وقام بشن حملة إعلامية لوقف انعقاد المؤتمر”، مؤكدا “ضرورة النظر في تغيير النظام القطري الحاكم بسبب دعمه للإرهاب”.
وقال “إن النظام الحاكم في قطر حرم كثيرا من المواطنين من جنسيتهم واعتقل العديد منهم، مشيرا إلى أن التغيير الذي ينشده الشعب القطري لن يكون مفروشا بالورود”، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يعد “تاريخا فاصلا في مستقبل قطر”.
فيما طالب محمد جلال المرى، من قبيلة آل غفران، وضع مأساتهم الإنسانية فى الحسبان، مؤكداً أنه جاء إلى المملكة المتحدة لعرض قضيته الإنسانية، قائلا “هناك أشخاص بالمستشفيات يعانون من أمراض عديدة منها القلب والسرطان، وكذلك عدد منهم بالمستشفيات النفسية”.
وأوضح أنه فى عام 1996 تم سجن العديد من المظلومين، وعام 2001 تم سحب جنسية عائلته، وكذلك عام 2005 تم سحب جنسية آل غفران بالكامل وعددهم 6 ألاف شخص، وأمس تم سحب جنسيات أخرى، من عائلة آل مرة.
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، “دعم قطر للإرهاب، وتمويلها لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وأن تمويل الإرهاب لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة الحكومات بذلك”.
وجاء في الجلسة أن “الغرب شريك لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب، لكنه يعرف تورط جهات محلية متورطة في تمويل الإرهاب”.
وقال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين دانييل كاوازينزسكسي، الذي شارك في المؤتمر “نريد أن تفهم كيف لدولة صغيرة كقطر أن تشق الصف الخليجي”.
وسيناقش المؤتمر على مدى يومين “قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب”، و”العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي”، و”الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022″، و”الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟”، و”الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية”.

