أعلن اليوم وزير الخارجية الكازخي خيرت عبد الرحمنوف، اختتام مباحثات أستانا 6 حول سوريا بنجاح، مبينا أن بلاده مستعدة دائما لاستضافة المؤتمرات لإحلال السلام في سوريا.
وفي كلمته التى ألقاها في الجلسة الختامية الرسمية للمباحثات، أكد عبد الرحمنوف “أن مسار أستانا ستكون نتائجه مثمرة تحت رعاية الأمم المتحدة وأشكر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على الجهود المتواصلة”.
وأضاف “أن المفاوضات بأستانا يمكن أن تأتي بمستقبل أفضل لملايين السوريين، والاتفاقيات تعتبر ثمرة أعمال شاقة، والمشاركون حققوا تقدما ملموسا، ومع ذلك أمامنا تحديات جديدة”.
وشدد على أنه “لا يجب استمرار الخيار العسكري، ومواصلة المعاناة، وعلينا اتخاذ قرارات صعبة والتعاون بين القوى الدولية والإقليمية المعنية، ونؤكد على الحل السياسي، ومستعدون لتقديم منصة للمفاوضات، وربما نوسع المشاركة الكازخية في المفاوضات، وندعو دولا أكثر للمراقبة”.
وخلال الجلسة، تلا البيان الختامي، وجاء فيها: “أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا وقف إطلاق النار في سوريا، تركيا وروسيا وإيران، اليوم الجمعة، عن توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب شمال، وفقا للاتفاق الموقع في 4 مايو الماضي بينها”.
كما أضاف البيان أنه تم “الإعلان عن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد وفقا للمذكرة في الغوطة الشرقية، وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب، وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة وهي اللاذقية، وحماة، وحلب، وكذلك في أجزاء معينة من جنوب سوريا”.
ولفت إلى أن “إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية، هو تدبير مؤقت مدته 6 أشهر مبدئيا، وتمدد تلقائيا على أساس توافق الضامنين”.
وحول مراقبة منطقة خفض التوتر في إدلب، كشف البيان أن “الدول الضامنة هي من ستقوم بمراقبة خفض التوتر على أساس الخرائط المتفق عليها بأنقرة في 8 آب/ أغسطس الماضي، بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين النظام والمعارضة”.
كما أقرت الدول الضامنة “إنشاء مركز تنسيق مشترك تركي روسي إيراني، يهدف إلى تنسيق أنشطة قوات مراقبة خفض التوتر”.
وأكد البيان التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالقاعدة أو داعش”.
واكتفى البيان بالإشارة إلى ملف المعتقلين “بالتشديد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث، فضلا عن التعرف على الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار”.
ودعا “المراقبين في عملية أستانا، وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين الآخرين، إلى دعم عملية وقف التصعيد والاستقرار في سوريا، ودعوة الأطراف المتصارعة، وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني، إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة، لتكثيف الجهود لإعطاء دفعة للحوار بين السوريين، ودفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب مبادرات أخرى”.
كما قررت الدول الضامنة “عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى المقبل بشأن سوريا في أستانا، نهاية أكتوبر المقبل”.
