«قابيل» يؤكد تحقيق الصناعة المصرية لمعدلات نمو غير مسبوقة

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن الحكومة المصرية نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ساهمت في استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، كأحد أهم الاقتصاديات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومني، والتي حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني.
وأوضح قابيل أن مصر تمتلك كل مقومات التنافسية الاقتصادية، والتي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعي السريعة لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال، في بدء مشروعاتهم الناشئة، والحصول على أراض ووحدات صناعية، فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين.
ولفت إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة، يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وحول تنافسية الصناعة المصرية، أكد قابيل أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة، وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية، ومنها مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والأثاث، والمنتجات الجلدية.
وأشار إلى أن الوزارة حققت عددًا كبيرًا من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومني في العام الماضي، تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم في شبكة التجارة المصرية “إيجي تريد”، عبر خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5، وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات، وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يومًا إلى 9 أيام فقط.
وقال، إن الحكومة تقوم بإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعي.
هذا، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات، وتراجع الواردات، مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 17 مليار دولار، خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017.
وأضاف أن الوزارة تعي جيداً كافة التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية، وإجراء التعديلات المناسبة، وتأكيد أن الصناعة الوطنية تسير في الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى رفع قدرات القوى العاملة.
وتابع الوزير، أن الثورة الصناعية الرابعة، سوف تخلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال إن الثورات السابقة خلقت إمكانات ضخمة في المجال التكنولوجي، تمثلت في منظومة الصراف الآلي، وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، منوهًا إلى أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة سيمنس العالمية لتنفيذ التحول الرقمي في المناطق الصناعية المصرية، وجعلها مناطق صناعية ذكية.