الرئيسية اقتصاد «يورومنى» يناقش المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى

«يورومنى» يناقش المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى

خلال اليوم الثاني مؤتمر “يورومني”، الذي انطلق في القاهرة أمس، كانت اليوم جلسة الحوار مع المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، التى رصدت المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين وسبل حلها لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

 اللقاء الأول أجرته فيكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرات يوروموني، حوار مع وليد لبادي، المدير القطر لمصر وليبيا واليمن – مؤسسة التمويل الدولية IFC، وجاء كالتالي:

هل من الممكن أن تحدثنا عن جوهر عمل مؤسسة التمويل الدولية؟

هي أكبر المؤسسات التي تعمل مع القطاع الخاص والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، عندما تم تأسيسه لم يستطع تنفيذ المشروع دون اللجوء إلى القطاع الخاص وبهذا تم إنشاء المؤسسة، ونحن نعمل في شراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة. نحن نقدم جميع أنواع المعاملات. نحن نعمل كجسر مع الحكومة لتحسين المناخ للقطاع الخاص فنحن نفهم من شركائنا في القطاع الخاص وما هي مشكلاتهم وهذا ما تتمحور حوله الشراكة بيننا. إننا نعتقد أن الوضع في مصر مبشر وسنسعى لإيجاد وسائل لإزالة المعوقات والتحديات.

هل تعد مؤسسات التمويل الدولية ذات فائدة للدول الناشئة مثل مصر؟

مصر لديها تاريخ كبير من الاستثمارات في البنية التحتية ويعاني القطاع الخاص من الكثير من المعوقات وهذا ما نحاول أن نتخلص منه، فنحن نقوم بتحليل للوضع بحيث نستطيع تحسين المناخ. ونحن نقوم بالتنسيق ما بين الحكومة والقطاع الخاص والبنك الدولي.

لقد حققتم نجاح في مجال توفير الطاقة الكهربائية، هل يمكن القاء الدول على ذلك؟

عادة ما تستغرق المشروعات مدة خمسة أعوام ونحن نحاول إصلاح قطاع الكهرباء حيث لم يكن هناك تيار ثابت في أغلب المحافظات، كما كانت غير موجودة في بعض محافظات الوجه القبلي. وقمنا بوضع برامج لحل هذه المشكلة من خلال العمل مع شركات التنمية الكبرى والمتوسطة وبعض المقرضين الذين لم يعملوا في مصر من قبل وحاولنا تحسين الوضع بحيث يصبح جذاباً لهم.

كيف تستخدم الدروس المستفادة لتحقيق المزيد من النجاحات؟

من الأفضل أن نقسم المشروع إلى أقسام صغيرة بحيث تستطيع شركات التنمية الصغيرة أن تعمل على كل قسم منفصل ويكون ادائها أكثر كفاءة وفاعلية.

في أي قطاع ترى احتمالات أكبر للنجاح؟

إننا نعمل مع المؤسسات الدولية والتكنولوجيا المتطورة ولكن التحدي الذي واجهنا أننا نريد مشروعات كبرى تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار حتى نعمل بكفاءة ونحن نعمل مع صناديق استثمار التي تساعدنا على القيام بهذه المشروعات. والقطاع الآخر هو قطاع التصنيع ونحن نسعى إلى إيجاد شراكة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية.

ما مدى قوة القطاع المالي في مصر؟

هناك بعض التحديات ولكن القطاع يعمل بشكل جيد وأعتقد أن الحكومة تقوم بعمل جيد ولكن علينا أن نعمل على المشكلات التي تواجه القطاع من خلال تسهيل التراخيص والحد من المشكلات التي تعيق العمل في هذا القطاع.

 اللقاء الثاني أجراه ريتشارد بانكس، مستشار التحرير، مؤتمرات يوروموني، لقاء مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، وجاء كالتالي:

هل من الممكن أن تتحدث عن بنك التنمية الأفريقية (AFDP)؟

نحن نعمل في 54 دولة أفريقية ونهدف إلى تنمية الحكومات وأحد المزايا النسبية التي نتمتع بها هي أننا ندعم القطاع الخاص والقطاع العام والرؤية الجديدة لبنك التنمية الأفريقي تعتمد على خمسة عناصر الأساسية منها إضاءة أفريقيا – تغذية أفريقيا – تنمية أفريقيا – إدماج أفريقيا.

منذ 2015 بدأنا في دعم برامج تنمية الحكومات خاصة في القطاع المالي والطاقة والبيئة، كما قمنا بتمويل مشروعات بنية تحتية تتصل بالقطاع المالي، وتصل مجمل محفوظاتنا إلى 2.3 مليار دولار وستصل إلى ثلاثة مليارات.

 ما هي أهداف البنك في مجال تحقيق التنمية المستدامة؟

المهم أن نعرف أن سمات المرحلة الانتقالية في مصر ونعمل على دعم الحكومة في اختيار القطاعات التي تحتاج لدعم ولدينا 40% في قطاع الاستثمار في الطاقة.

في يورومني نهتم بالقطاع الخاص ونريد أن نبحث عن سبل لتمكين المستثمرون من العمل في الأسواق المختلفة ونتمنى أن يكون الوقت الآن مناسباً لضخ رأس مال في مصر فما هو الدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في العمل مع القطاع الخاص ما الذي ستقومون به لرفع مشاركة القطاع الخاص لأكثر من 15%؟

نحن نركز أولاً على قطاع الطاقة ونساهم في خطط الحكومة في تنوع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة، القطاع الآخر الذي نركز عليه هو الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لقد أسسنا نقطة (HUB) في مصر لتغطي شمال أفريقيا كما نقوم أيضاً بالعمل في قطاع التعليم والصحة، القطاع الثالث هو الإدماج المالي وتعميق القطاع المالي ونتمنى أن نضع هذا القطاع في برنامج العمل في الفترة القادمة من خلال دعم بنوك المستوى الثاني والثالث لإقراض الشركات البسيطة والمتوسطة. لقد وضعنا مؤشراً للسندات الأفريقية بحيث نضع هذا القطاع تحت السوق المالي.

في البنية التحتية للطاقة والتعليم والصحة ما هو الدور الذي تقومون به؟ هل تقدمون قروضاً؟

نحن نقدم قروضاً طويلة المدى في القطاع الخاص على سبيل المثال يكون 30% كحد أقصى للاستثمار ونقوم بتقديم الأسهم الخاصة في بعض القطاعات ونساعد في التدريب والتنمية.

 هل تفضلين العمل مع مجموعة يقودها القطاع الخاص؟

في الواقع إن فجوة التمويل كبيرة، ثانياً لا نقوم بها منفردين لذا لن نقوم برفع الموارد والعمل مع القطاع الخاص وحشد الموارد، ومن المهم أن نخلق هذه الشراكة ووضع خطة للشراكة بين القطاعتين العام والخاص ورفع إمكانيات المفاوضات والتأكد من أن الطرفين راضين.

ماذا يعني الشمول المالي بالنسبة لبنك التنمية الأفريقي؟

نحن ندعم المناخ العام من خلال دفع الإصلاح وإصلاح القطاع وإصلاح المؤسسات من ثم ندعم قدرات المؤسسات المالية بطرق مختلفة من خلال المساعدات الفنية ودعمهم في توفير رأس المال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تقديم تسهيلات ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ويتم هذا من خلال تمكينهم من الحصول على الائتمان. والمهم هنا هو أن لدينا خطة لحشد الموارد للسوق المحلية وإصدار السندات وبناء القدرات.

 وأجرى تشارلي كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يوروموني، اللقاء الثالث مع بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للصادرات والواردات Afreximbank، وجاء كالتالي:

دعنا نتحدث أولاً عن القرض الذي قدمه البنك الذي يصل إلى 300 مليار دولار؟

إن مصر سوقاً جيداً بالنسبة لنا ونحن نقوم بدعم استراتيجية الحكومة. والإصلاح الذي يتم الآن جيد فيما يدعم   ما يقوم به البنك لمساعدة الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية وقد قمنا بوضع استراتيجيتنا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وقدرة مصر على التصنيع.

ما الذي يمكن لمصر أن تقوم به لتدفع الصادرات؟

يجب على مصر أن تتوجه إلى أفريقيا، منذ عشرين عاماً كانت الصين تصدر لأفريقيا بحوالي 5 مليار دولار أما الآن فهي تصدر مائتي مليار دولار ومصر تصدر بحوالي 2 مليار دولار فعدد سكان أفريقيا كبيراً ولديها تعداد سكاني يتزايد بشدة وهو يشكل فرص تجارة كبيرة.

ما هي المعوقات وما الذي تقومون به للحد من هذه المعوقات؟

المشكلة الأساسية البنية التحتية ونحن نعتقد أن هذه مشكلة تعاني منها كل الدول الأفريقية؛ المشكلة الأخرى هي المعلومات الخاصة بالتجارة مثل المنتجات التي تتميز بها مصر كالمنسوجات والمستحضرات الطبية. لقد قمنا بإقراض الشركات الخاصة في مصر بقيمة 2 مليار دولار وقد وضعنا برنامج لتنمية التجارة المصرية الأفريقية.

ما هي القطاعات التي تركزون مع مصر فيها؟

نحن نركز على قطاع البنية التحتية الذي يتطلب المواد الهندسية التي يتم تصديرها لحوالي 10 بلدان أفريقية وبعض المواد الاستهلاكية خاصة المصنعة والمواد الغذائية المصنعة.

تحدثت عن تخطي المخاطر في أفريقيا فما الذي تقومون به في هذا السياق؟

إننا نعمل في أفريقيا فقط ونحاول الحد من المخاطر. على مدار العقدين الماضيين لم تتخلف أفريقيا عن سداد ديونها بسبب الأزمات الخارجية.

ما الصعوبة التي تواجه المشرعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض وما الذي تقومون به للتسهيل عليهم؟

لقد قمنا بإقراض البنك المركزي والبنك الأهلي خمسة مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلسلة الإمداد لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستمرارها، كما قمنا بإنشاء حضانات في البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على تسهيلات.

ما الذي يجعل عملكم صعباً فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما الذي يمكن أن يحدث لتحسين هذا الوضع؟

أفضل الأوضاع أن يتم ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع التصدير لأنها لا تستطيع أن تصدر منفردة.

هذا يتضمن أيضاً التسويق؟

نعم، شركات التصدير التي تعمل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة يجب أن تقوم بالتسويق وتساعد هذه الشركات على البيع لشركات التجارة.

ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتصدير يعد هاماً لتمكينهم لأن هذا الربط يجعلهم أكثر تنافسية ويحصلون على معلومات حول احتياجات السوق الدولية ويكون لديهم فرصة كبيرة للاستمرار.

Exit mobile version