عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان إجتماعه الشهري، برئاسة محمد فائق، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس.
وأحاط رئيس المجلس الأعضاء بمضمون لقاءه مع الرئيس السيسي وتأكيده على محورية الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فى ضوء المرحلة الراهنة التى تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، والاستماع إلى رؤية المجلس القومى لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عنه فى هذا الشأن.
وأوضح رئيس المجلس أنه تم إصدار الملخص التنفيذي للتقرير السنوي والذي تم توزيعه علي الجهات المعنية وأن التقرير السنوي الشامل يصدر خلال الايام القادمة، وبالتوازي مع ذلك يصدر تقرير المؤتمر الدولي السنوي حول دور العنيف وخطاب الحض علي الكراهية والملخص التنفيذي لهذا المؤتمر.
وسيتم ترجمة هذه التقارير إلي اللغات الأجنبية تمهيداً لتوزيعات علي المنظمات الدولية المختصة والوفود الأجنبية التي تزور المجلس.
وأشار أنه كعادة المجلس في نهاية فترة ولايته التي دامت 4 سنوات يشرع حالياً في اصدار تقرير بعنوان “اربع سنوات من العمل معاً.. كشف حساب” يعده ويحرره عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس ومحسن عوض عضو المجلس، وهو علي غرار ما سبق واصدره المجلس عام 2010 سابقاً تحت عنوان “ست سنوات من العمل معاً”.
وقال “إن التقرير المجمع للسنوات الأربع من سبتمبر 2013 إلي 2017 يتناول مجمل الأنشطة والتحديات التي واجهت المجلس الحالي والسياق والواقع المجتمعي وحالة حقوق الإنسان خصوصاً وأن المجلس بدأ دورته الحالية في أعقاب ثورة 30 يونيو ويستمد توصاياته من التقارير السنوية التي أصدرها تباعاً خلال السنوات الأربع الماضية”.
ولفت إلى أن تقرير “اربع سنوات من العمل معاً كشف حساب” يجمل بصورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل تفشي ظاهرة الأرهاب والتحديات والظواهر التي تواجه الدولة المصرية بجانب قضية الإنفجار السكاني.
