النيابة توصى بقبول طعن «العادلى» وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية

أوصت اليوم نيابة النقض فى مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأكدت نيابة النقض فى مذكرتها (الذي يعد الرأي فيها استشارى وغير ملزم للمحكمة) على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018 ، وجاء فى نص المذكرة:
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد العادلى وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما فى القضية طعون أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق، ومقدمة من حبيب العادلى، نبيل سليمان خلف، أحمد عبد النبى أحمد، محمد أحمد الدسوقى، بكرى عبد المحسن الغرباوى، صلاح عبد القادر عفيفى، فؤاد محمد كمال، نوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، محمد ضياء الدين عبد اللطيف، وعلا كمال حمودة.