فى أول سابقة بمصر.. مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تُعدّ مصر أوّل قانون لحماية حقوق الحيوانات، تتبناه نقابة البيطريين، تتضمّن مسودته 3 محاذير، والسماح بالقتل الرحيم في مسعى للحد من انتهاكات عديدة تواجهها الحيوانات.
وتنصّ مواد بمشروع القانون، الذي لم يعرض بعد على البرلمان، على حقّ الحيوانات في الحصول على التطعيمات، فيما تحظر تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أو ترفيهية، أو استخدامها في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مسيء، أو بما يسبب الأذى أو الألم لها.
كما يحظر المشروع عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات.
وفي المقابل، أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألمًا، ومعاناته لا يمكن تجنّبها ،على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بـ”القتل الرحيم”.
يذكر أن المادة 45 من الدستور المصري تلزم الدولة بعدة أمور، بينها الرفق بالحيوان على النحو الذي ينظمه القانون.
غير أنّ قانون العقوبات لم يجرّم، عمومًا، تعذيب أو قتل الحيوانات، في وقت تتعالى فيه، من حين لآخر، نداءات منظمات غير حكومية، تطالب بتحديد عقوبات، وملاحقة منتهكي حقوق الحيوان في مصر.
في 17 يوليو الماضي، أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عبر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، بدء العمل على مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات، من أجل عرضه على الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.
وقالت لجنة حماية الحيوان، إن “الهدف الأول من هذا القانون ،هو ضمان حياة مريحة للحيوانات، ومعاملة طيبة ورحيمة، لحمايتها بأفضل طريقة ممكنة من التعرض للألم، والمعاناة والتعذيب، والحيلولة دون حدوث أنواع المعاملات القاسية كافة بحقها”.