انطلاقاً من رؤيتها العالمية لخلق مجتمعات لا نقدية حول العالم، تنظر ماستركارد للشمول المالي منذ بدء عملياتها في مصر باعتباره أحد أهم أولوياتها في هذا السوق. فعلى مدار سنوات عديدة، أثمرت شراكات ماستركارد مع الحكومة المصرية عن تحقيق عدد من التطورات الملموسة في السوق المحلي.
مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا، قال “لقد تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من إطلاق مبادرات هامة جعلتها في طليعة أسواق المنطقة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كانت مصر من الدول الأولى في العالم التي تطبق المنظومة المفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة”.
وتابع “إن هذا الانجاز الهام لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال إصرار الحكومة المصرية على رفع مستوى الشمول المالي في البلاد، وهو الهدف الذي يشغل مكانة هامة ضمن رؤية مصر 2030 الساعية لخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن يتسم بالتنوع”.
وقد عملت ماستركارد بصورة وثيقة مع الحكومة المصرية وأطلقا معاً عدداً من البرامج الطموحة لدعم الشمول المالي وزيادة قدرة المواطنين على استخدام نظم وحلول المدفوعات الرقمية. هذا وقد قام البنك المركزي المصري بتأسيس أول منظومة مدفوعات مفتوحة عام 2013، وهو ما جعل مصر من الدول الأولى في العالم التي تستخدم هذه الحلول المتطورة في عالم المدفوعات.
وتعتمد هذه المنظومة على معدلات الانتشار الفائقة للهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساعد في خلق أساساً قوياً لدعم الابتكار وحلول المدفوعات والتحويلات المالية.
بالإضافة لذلك، فقد أثمر تعاون ماستركارد مع الحكومة المصرية في تمكين 4.6 مليون موظف حكومي من سحب مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي ببطاقات ماستركارد التي يمكنهم استخدامها أيضاً في القيام بالمشتريات من خلال 60,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف حسن “أن الخطط السوقية الحالية تتضمن العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري للمساهمة في تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه حديثاً. كما نناقش أيضاً مع البنك ايجاد طرق جديدة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة لاستيعاب وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في القطاع المالي”.
ولفت إلى أن مصر أثبتت أنها واحدة من أهم الأسواق التي تحتضن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تتنافس بقوة في ذلك مع أسواق الإمارات ولبنان والأردن.
