الفصائل الفلسطينية تبدأ اجتماعاتها فى القاهرة لتفعيل بنود المصالحة

تبدأ اليوم الفصائل الفلسطينية سلسلة اجتماعات في القاهرة تستمر 3 أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتى “فتح” و“حماس” التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين مع اقتراب استحقاق مهم.
ووقعت حماس وفتح في 12 أكتوبر الماضي اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية، وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، بحلول مطلع ديسمبر.
وسلّمت “حماس” في الأول من نوفمبر الجاري معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسئولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليًا عليها.
ووصل مسئولون من 13 فصيلًا فلسطينيًا رئيسًا، أمس، إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات، وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وسيطرت “حماس” على غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.
ويضم وفد “حماس” الذي يرأسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.
أما وفد حركة “فتح” الذي يرأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضًا إلى تشكيل حكومة وفاق، بينما يمكن لحركة “حماس” أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيس لإسرائيل في محادثات السلام.
وثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.
ولم يرفع الرئيس محمود عباس حتى الآن، العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار “حماس” على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر. وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.
وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن، وقالت الحكومة في بيان الأحد إنه “لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسئولياتها استنادًا إلى القانون الأساس، والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولًا عن رئيس دولة فلسطين؛ إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في المجالات الأمنية والمدنية كافة”.