أفاد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيظل مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل ان يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير بعد اسبوع على إعلان السلطات الأمريكية عزمها إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين امام القضاء الدولي.
واثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين تطبيق هذا القرار، ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.
ووفقا لوكالة ” أ ف ب”، قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته، إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام لحين تمديد استثناء من القانون.
وأضاف “نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، نصحنا مكتب المنظمة بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وينص القانون على أنه إذا رأى الرئيس بعد 90 يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع “إسرائيل”، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير ومكتبها في واشنطن.
وتمنع مادة في قانون اقره الكونجرس عام 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون “بالتأثير” لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية الى “فتح تحقيق وملاحقة المسئولين الاسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات” على السكان الفلسطينيين.. واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون.
