تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، عن إطلاق حملة “مصر على الطريق الصحيح” والتي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصري عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وقال رئيس الهيئة “إن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 فبلغ 2085 مصنعاً في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتي بلغ عددها 827 مصنع فقط سنويا”.
وشملت تلك التنمية الصناعية كافة انحاء مصر، حيث تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، كما كان لباقي المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التي تحتوي الآن على 313 مصنع جديد، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنيه بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة وقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.
وأضاف عبد الرازق: “يتمثل دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم”.
وفى نفس السياق، قال المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة، إن هيئة التنمية الصناعية على إستعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن “وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر”.
وتابع “كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون الى 699 تصريح فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون في مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح أي الضعف تقريبًا”.
وأضاف “أن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الإشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت لتعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم.
وأوضح أن القانون الجديد يقدم آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصي لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
ويأتي القانون الجديد نتاج لتعاون العديد من الأجهزة المعنية بشئون الصناعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصري الذي شارك في جميع جلسات إعداد المسودة الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، وساهم بشكل فعال في تعديل المقترحات وفقًا لحاجة المناخ الاقتصادي الحالي، والبنك الدولي الذي تولى تمويل المشروع، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية TDMEP في مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة والتحقق من مدى إتساقه مع دور الهيئة والوارد في قرار إنشائها رقم 350 لعام 2005، وذلك في سبيل تشجيع المزيد من أصحاب الصناعات للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء المنشآت الصناعية في مصر، والإستفادة من القانون.
كما يُسهل القانون الجديد ولائحته عملية الحصول على الترخيص حيث قضت على البيروقراطية والإجراءات التعسفية التي عانت منها الصناعة المصرية تحت ظل القانون القديم.
