صندوق النقد الدولى يؤكد انتهاء أزمة نقص العملات الأجنبية فى مصر

أكد صندوق النقد الدولى انتهاء أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر واختفاء السوق الموازية للعملة، وبات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب.
وذكر الصندوق أن مصر تمكنت من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبى ليتجاوز 36 مليار دولار؛ بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وفي رده اليوم على استفسارات الصحفيين على موقعه الإلكتروني، أوضح الصندوق أنه سيكون لسعر الصرف الذى تحدده قوى السوق أهمية كبرى فى ضمان تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل.
ولفت إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان مركز مصر الخارجى (أى الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة) غير قابل للاستمرار، حيث كان يتداول الدولار فى السوق الرسمي بسعر 8.8 جنيه، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصري.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص فى العملات الأجنبية فى مصر مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة فى ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطياته.
وقال، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، والتى تتعلق بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأمريكي وفرض رسوم على الاستثمار في أدوات الدين وآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016، متوقعا أن تقدم هذه الإجراءات دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة ف سوق النقد الأجنبى.
وحول ارتفاع معدلات التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح، أوضح صندوق النقد أن ذلك كان أمرا متوقعا نظرا لكونه انعكاسا لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف، وكان التحدى الأساسى على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدى إلى ارتفاع دائم فى التضخم.
وأكد أن البنك المركزى المصري كان على دراية كاملة بهذه المخاطر، وقد اتخذ العديد من الإجراءات الصحيحة لتخفيضه.