القضاء الإدارى يحيل دعوى إسقاط الجنسية عن «محمد مرسى» للمفوضين

قررت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسى إلى هيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد الرأي القانوني في هذا الشأن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأشارت إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد اجنبى، وبذلك أصبح لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا ًوباتاً.