وافق اليوم مجلس النواب المصري، على إنشاء “وكالة فضاء” وطنية تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر.
ويحدد القانون في مادته الأولى، المقر الرئيسي للوكالة في مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها.
ووفق القانون فإن الهدف من الوكالة، هو “استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي”.
وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية، على إطلاق قمر صناعي مصري في شهر يوليو 2018.
وقال الوزير، إن “وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي مصرية خالصة نفذها مهندسون مصريون في وكالة الاستشعار عن بُعد”، لافتًا إلى أن “الكاميرا التي سيتم تركيبها على القمر الصناعي مصنعة في مصر بشكل كامل ويصل بعد تصوير الكاميرا الخاصة به إلى 3 أمتار وبدقة متناهية، حيث تصل نسبة المكون المصري ما بين 70 إلى 80%”.
و في تصريح أمام الجلسة العامة بالبرلمان، أكد عبدالغفار “أن 30 مهندسًا مصريًا سيشاركون في المشروع الخاص بإطلاق القمر الصناعي العام المقبل”، موضحا أنه “سيتم اختبار دقة التصوير والمكونات المصرية التي تم تصنيع القمر منها عقب عملية الإطلاق وبدء عمله”.
وكشف أنه “سيتم استثمار هذه التكنولوجيا بعد نجاحها لتصديرها”، مؤكدا أن “التكلفة الحالية للقمر والتدريب ليست كبيرة مقارنة بالعوائد المتوقعة”.
الان

