شروط الأمير الوليد بن طلال للتسوية مع الحكومة السعودية

كشف اليوم مصدر سعودي مطلع لوكالة “رويترز” أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، لافتا أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وقال المسئول، إن الأمير الوليد، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف “تماشيًا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية أن الأمير الوليد عرض رقمًا معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه”.
ويأتي ذلك نفيًا على ما يبدو لتقارير زعمت نقل الأمير الوليد من فندق الريتز كارلتون إلى سجن الحائر شديد الحراسة قرب الرياض.
وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أن مبلغ التسوية المطلوب من الأمير الوليد هو 6 مليارات دولار، وأن الخلاف حاليًا هو حول ما إذا كان سيتم دفع هذا المبلغ كأسهم في شركة “المملكة القابضة” كما يرغب الأمير، أم نقدًا وهو ما تريده الحكومة والقائمون على حملة الفساد.
ووفقًا للتقاير، فإن الأمير الوليد يعتقد أن سحب هذه الأموال وتسليمها سيكون اعترافًا بالذنب، وسيتطلب منه تفكيك الإمبراطورية المالية، التي بناها منذ أكثر من 25 عامًا.
ويتحدث الأمير مع الحكومة بدلًا من ذلك عن دفع المبلغ كأسهم في شركته “المملكة القابضة”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.7 مليار دولار، بانخفاض كبير منذ اعتقاله.