في إطار التعاون مع مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، قام المعهد المصرفي المصري بافتتاح الدورة الأولى بعنوان “المعاملات المصرفية والإسلامية” للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية.
وذلك برئاسة عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، ود.نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وهشام رفعت مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل – مركز الدراسات بوزارة العدل، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة حنان دحروج نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد قاسم مركز الدراسات القضائية.
وقال عبد العزيز نصير، إن إطلاق الدورة الأولى للسادة قضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار 3 أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا”.
هذا، و سيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري.
ويتضمن البرنامج “المعاملات المصرفية والإسلامية” لقضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.
