الإثنين, مارس 16, 2026
spot_img
spot_img

اخر الاخبار

تقاريرشركة عقارات تستغيث بوزير الإسكان لإنقاذ استثمارات بـ2 مليار جنيه

شركة عقارات تستغيث بوزير الإسكان لإنقاذ استثمارات بـ2 مليار جنيه

طالبت الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، برئاسة منى عبود، المالكة لمشروع “كمبوند جاردن هيلز”، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بالتدخل السريع لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام تقريبًا وكسر الروتين والبيروقراطية والفساد الذي يعوق المشروعات الجادة.
وأكدت منى عبود، أن البيروقراطية والروتين والتعنت من جانب صغار الموظفين، ما زال أحد أبرز العوامل الطاردة للاستثمار في مصر رغم كل الجهود التى يبذلها الرئيس وحكومة المهندس شريف إسماعيل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات لرفع معدل النمو الاقتصادي بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري الحقيقي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنها كانت من ضمن شركات قليلة عملت وما زالت تعمل لصالح هذا الوطن، وتحملت مسئوليتها في أحلك الظروف، حيث كانت من ضمن شركات قليلة تعمل وقت الثورة والاضطرابات التي تبعتها في ظل تدهور الظروف الأمنية واستطاعت الحفاظ على مقدراتها وعلى أراضي الدولة من الضياع وعلى العاملين بها وأسرهم والذي يتجاوز الالاف من العمال والمهندسين والإداريين واستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه.
وتابعت “إلا أن يد الإهمال والفساد أصبحت عامل هدم تهدد بقاء الاستثمارات الجادة ولعل أبرز مثال ما يحدث من جانب جهاز مدينة 6 أكتوبر ضد الشركة، حيث ترفض الهيئة تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، الصادر في 17 ديسمبر 2016 والتي أوصت بإعادة أرض مشروع جاردن هيلز بأكتوبر للشركة وتسوية المديونية عليها”.
ورغم ذلك يتعنت الجهاز حتى وقتنا هذا في تقدير هذه المديونية ما أدى لعدم تمكن الشركة من سداد مستحقات الدولة وهو ما يعد إهدار للمال العام.
ويطالب جهاز 6 أكتوبر الشركة بسداد المديونية بعد حسابها بخلاف ما نص عليه قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، وهو – بحسب القرار – من تاريخ توصيل المياه الخاصة بالإنشاءات والطريق الممهد والذي تم بالفعل في 2015، ويصر على حسابها في صورة متأخرات منذ 2012 محملاً الشركة كافة المسئولية والغرامات وهو ما يترتب عليه إهدار حقوق الشركة وإفراغ القرار من مضمونه وعدم ثقة المستثمرين فيما يصدر عن لجان فض المنازعات من قرارات وتشككهم في مدى التزام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ تلك القرارات.

اقرأ المزيد