الأمم المتحدة تطالب لبنان بنزع سلاح حزب الله بأعتباره يشكّل مصدر قلق

اتَّهم اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، حزب الله اللبناني بـ”تقويض قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها”، وطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة في البلاد.
وجاء ذلك في التقرير ربع السنوي، الذي يقدّم تقييمًا شاملًا بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المتعلق بوقف الأعمال العدائية بين حزب الله، وإسرائيل العام 2006.
وقال التقرير إن “وجود أسلحة غير مأذون بها في أيدي حزب الله لا يزال يشكّل مصدر قلق بالغ، ويستدعي الإدانة”، وأضاف “أن تلك الأسلحة، إضافة إلى خطاب التهديد الذي يستخدمه كل من حزب الله وإسرائيل، كلاهما يزيد من مخاطر سوء التقدير، وتصعيد الوضع”.
ودعا حكومة لبنان إلى “اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقراريْن 1559 العام (2004)، و1680العام (2006)، والتي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان“.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات “حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية، أو سلطة غير سلطتها، عملًا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني في 27 يوليو 2006”.
وينص “اتفاق الطائف”، الموقّع بين الفرقاء اللبنانيين في 30 سبتمبر 1989، والذي أنهى حربًا أهلية امتدت 15 عامًا، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ويؤمّن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
ونوّه الأمين العام في تقريره إلى “عدم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة”، وأوضح “أن استمرار حزب الله، وغيره من الجماعات في حيازة السلاح خارج نطاق سيطرة الدولة، يقوّض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها بشكل كامل”.