تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، يوم 29 أبريل الجاري، فاعليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، الذي تنظمه شركة ” المال جي تي إم” بالقاهرة.
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان ” فرص وتحديات عهد الاصلاح ” في حضور 600 شركة ورجل أعمال، وسط أحداث اقتصادية جوهرية صاحبها إطلاق أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة.
ويعرض خالد النشار ورضا عبد المعطي نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل نائب رئيس هيئة البورصة، خطط الهيئتين لتطوير سوق المال واستقبال الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة.
ويشارك في المؤتمر مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة، وعمرو أبوالعيش رئيس شركة تنمية لتمويل متناهى الصغر، ومحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام.
كما ينضم عبد الله الابياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر كمتحدث في المؤتمر، بجانب وليد حسونة رئيس شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وحاتم سمير الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للـتأجير التمويلى، وطارق أباظة العضو المنتدب لشركة النعيم للأوراق المالية، وكريم هلال رئيس الجمعية المصرية الآسوية، وعمرو العبد العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال.
ويتحدث عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، ورضا فتحى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، فضلاً عن حامد مبروك الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ويلس تاورز لوساطة التأمين، وأحمد مرسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي، وإبراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة تراست، ونزهى غليوم رفيق معهد التأمين القانونى بلندن.
ويضم المؤتمر 4 جلسات بخلاف الكلمات الافتتاحية، وتنطلق الجلسة الأولي تحت عنوان “الطروحات الحكومية رؤية موضوعية” وتفتح النقاش حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومدى جاهزية السوق لاستقبال تلك الطروحات والحصص المناسبة للطرح وكذلك التوقيت.
وتبحث الجلسة أيضا مدى صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى وقناة السويس من خلال البورصة ودور بنوك الاستثمار فى عمليات الطروحات بشكل عام وكيفية تسعير الأسهم.
وترسم الجلسة الثانية خارطة طريق لتطوير سوق المال من خلال وضع تصور للمشاكل التي تعرقل انطلاقه وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة ومصير الملفات الجديدة مثل الصكوك وبورصة العقود الآجلة والسندات قصيرة الأجل ومستقبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية كجهة نقابية للدفاع عن السوق.
وتستشرق الجلسة الثالثة، بعنوان “رهان الخدمات المالية غير المصرفية”، مستقبل الاستثمار فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة فى تلك المجالات.
وتطرح الجلسة أيضا العديد من التساؤلات حول الأجندة التشريعية اللازمة لتنشيط السوق وكيفية استفادة الجمهور العادي من الخدمات غير المصرفية وتقييم مبادرة “فكرتك شركتك التي اطلقتها وزارة الاستثمار.
ويختتم المؤتمر أعماله بالحديث التفصيلي عن الآفاق الجديدة لقطاع التأمين وكيفية الاستفادة من فرص التغطية التأمينية على أصول الدولة ومدى استفادة شركات التأمين الحكومية والخاصة من الدور التمويلي للبورصة وفرص جذب الاستثمارات الجديدة في نشاطي الحياة والممتلكات.
