أصدرت اليوم محكمة العدل العليا الأمريكية، قرارًا تمنع فيه الأجانب من رفع قضايا أمام القضاء الأمريكي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وبموجب هذا القرار لا يجوز للمحاكم الأمريكية مقاضاة البنك العربي في حوالي 6 آلاف قضية رفعت ضد البنك من أشخاص يزعمون تضررهم من عمليات فدائية في فلسطين كان للبنك دور في تمويل فاعليها الذين ينتسبون لحركة حماس.
وكشفت الصحيفة، أن هذه القضية ضد البنك العربي (مقره عمان) كانت أحدثت تعكيرًا صامتًا في العلاقات الأردنية الأمريكية؛ حيث إن تكاليف الانتهاء من هذه القضية كانت ستكبد البنك مبالغ طائلة تقارب المليار دولار، حسب بعض التقديرات غير الرسمية.
يشار إلى أن محكمة استئناف كانت ألغت، في يناير الماضي، قرارًا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر 2014 بأن البنك العربي مسئول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة حماس عبر تحويلات مالية.
وقالت المحكمة، ومقرها مانهاتن، إن المحلفين في بروكلين الذين قيّموا دور البنك العربي في 24 هجومًا بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة وردت ضمن مزاعم أحد المدعين.
وقد توصل البنك العربي بعد الحكم الأول لتسويات مع 527 مدعيًا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات، واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا وأقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا قضايا ضد البنك.
ونفى البنك ادعاءات تمويله لنشطاء من حماس، وقال إنه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب الأمريكية وأنه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التي أعلنتها الولايات المتحدة “منظمة إرهابية” في العام 1997.
محكمة العدل العليا الأمريكية تنقذ البنك العربى من دفع تعويضات بنحو مليار دولار
