دفعت السلطات الأردنية بتعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر الحكومة وسط العاصمة عمّان، بعد تجدد الاحتجاجات حول مقر الحكومة لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في معظم المحافظات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق احتواء الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في مختلف المحافظات الأردنية، وعلى رأسها العاصمة عمّان، رفضًا لقانون ضريبة الدخل الجديد.
وتجددت الاحتجاجات مساء اليوم في معظم المدن الأردنية رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة خاصة أمام مقر الحكومة الذي تحول إلى المكان الرئيس للاحتجاج.
ويطالب المحتجون بـ”تغيير النهج الاقتصادي القائم على اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة وتفاقم الدين العام، وآخره قانون ضريبة الدخل الذي يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة”.
ولم تفلح محاولات الحكومة حتى اللحظة في ثني المحتجين عن الاستمرار باحتجاجاتهم رغم لقائها أمس مجلس النقباء، ومقدّمي البرامج الإذاعية الصباحية.
وأعلن مجلس النقباء عن تنفيذ إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا ضد إصرار الحكومة على عدم سحب القانون تنفيذًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي.
هذا، وطلب منذ قليل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من رئيس الحكومة هاني الملقي المثول بين يديه الإثنين، وسط توقعات بطلب تقديم استقالته من منصبه.
وكان العاهل الأردني قد دعا السبت إلى حوار توافقي حول القانون لا يُرهق المواطن، مشيرًا إلى تغيّر الأوضاع المحيطة في الأردن خلال عقد ما ساهم بتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الان
تعزيزات أمنية لاحتواء الاحتجاجات فى الأردن وترجيحات برحيل الحكومة
