كتب: أحمد عطا
انتشرت بالفترة الأخيرة في جميع احياء القاهرة والجيزة بعض معامل ألبان والتي يطلق عليها بير السلم ويصل عددها 1500 معمل صغير لم يحصل معظمها علي التراخيص المستوفاة لشروط المعمل أو مصنع صغير وهي التي تعمل وتنتج منتجات غذائية مختلفة بعيداً عن اعين وزارة الصحة.
هذة المعامل يقف خلفها غير المتخصصين في صناعة المشتقات الغذائية المختلفة لمنتجات الألبان وذلك عبر محلات تنتج يومياً أكثر من مليون علبة زبادي توزع علي البسطاء من الشعب المصري الذين أصبحوا هدف لهذه المنتجات التي لا تخضع لأي رقابة تابعة لوزارة الصحة حتي أصبحت صحة المواطن مستباحة لهولاء التجار الذين غابت ضمائرهم بهدف تحقيق مكاسب وأرباح خيالية حتي وصل متوسط المبيعات اليومية لكل معمل ألبان لنحو 6000 جنيه اي 180 الف جنيه شهرياً.
في نفس الوقت الغالبية ليس لديهم ملف ضريبي أويكونوا متهربين.. وهو ما يضيع على الدولة أكثر من مليار جنيه بدون محاسبة ضريبية لهذه المعامل الغير آمنة والتي تستهدف صحة المواطن المصري.
اما عن غياب تام لشروط الصحة والمتانة لهذه المعامل، فأنه يتم غلى الالبان في غليات غير آمنة ويتم إضافة نسب دهون ضارة بالصحة وغير مطابقة لمواصفات الألبان والزبادي والجبن، بالاضافة للجبن الرومي التي تصنع ويتم تسويتها سريعاً من خلال مادة الفورمالين التي يتم استخدامها في حفظ الجثث.
هذا، بالاضافة إلى أن العاملين داخل هذة المعامل والمحلات من حاملي الدبلومات ولا تنطبق عليهم اي شروط صحية أو كشف طبي عليهم في ظل غياب تام من طابور طويل من مفتشي الصحة والتي اتمني من وزيرة الصحة أن تراجع نفسها في منظومة مفتشي الصحة التي هي تعلمها جيداً.
أن صحة المواطن المصري البسيط أصبحت لا تتحمل ضربات مؤلمة توجه له ليل نهار من بعض معامل ومحلات بيع الألبان، والفقير والغني ضحايا القتل البطئ في ظل رغبة محمومة لتحقيق ثراء سريع حتي لو كان الثمن التخلص من مواطن بسيط يتناول هذة المنتجات بحسن نية.
ومن هنا ينبغى على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ان يضع هذا الملف الشائك ضمن أولوية الحكومة، رحمة بالأبرياء والبسطاء من الشعب المصري الذين صاروا هدف حيوي لهذه النوعية من تجارة المواد الغذا ئية.