التقى مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التى تسعى الهيئة لتحقيقها فى مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعى الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2020.
كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث فى أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام فى الشركات المشاركة.
واكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالى وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تجاوز 7.9 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2018، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 2.6 مليون مستفيد منهم 70% من الإناث.
وفى ختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائى.