التقى وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبوستيت، عددا من مسئولي البنك الدولي لبحث مشروعات التعاون المشترك مع مصر في القطاع الزراعي، وذلك لزيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم وفتح أسواق جديدة والنهوض بالقطاع الزراعى المصرى ، ضمن خطة حكومية لتحديث منظومة الزراعة المصرية.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، إن مسئولي البنك الدولي عرضوا مقترحا بشأن مساهمة البنك في مشروعات التنمية الزراعية بقروض ميسرة في حدود 500 مليون دولار، وخاصة في 3 مجالات للتنمية الزراعية تشمل تطوير الري الحقلي، وسلاسل القيمة للمحاصيل التي تتمتع مصر بها بميزة نسبية مثل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف وتجميع الحيازات الزراعية لصغار المزارعين.
وأوضح أن المشروع الدولي يستهدف تحقيق مصر لطفرة في مجالات الإنتاج الزراعي بهدف زيادة التصدير الزراعي من 5 مليارات دولار حاليا، إلى 12 مليار دولار سنويا.
وأضاف نصار، إنه تم الاتفاق علي تقديم دراسة جدوي اقتصادية للمشروع متضمنة شروط القرض ومدته وأهدافه وتحديد المستفيدين خاصة صغار المزارعين بما يضمن أن يؤدي القرض إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية لوحدة الاراض والمياه، والدخول المزرعية بما يكفي لسداد القرض وتحقيق عائد صافي للمستفيدين.
ومن المقرر أن تنتهى دراسة الجدوى بالاشتراك بين خبراء البنك الدولي وخبراء مصريين تحددهم وزارة الزراعة، علي أن يتحمل نفقة الدراسة البنك الدولي، تمهيدا للبدء في تنفيذها بعد إعتمادها من الجهات المعنية ومجلس الوزراء.