رفض اليوم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنه ماض في تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها حكومته، محملًا السياسيين مسئولية تعطيل سياساته الاقتصادية التي تواجه انتقادات متصاعدة.
وأكد الشاهد، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيبة وفيها تحسن، مستدركا “هذا غير كاف، الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري للتقدم في الملفات، الصراعات السياسية الجانبية أربكت عمل الحكومة، ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت الإصلاحات”.
وتابع “كان يمكن أن نرمي المنديل، ونقول الله غالب، لكن هذه لم تكن سياستنا، لا يمكن أن نتخلى عن المسئولية في ذروة الموسم السياحي، وحاجة تونس إلى تمويلات عاجلة”.
وأضاف “أنا والفريق الحكومي لسنا متمسكين بالكرسي، ونحن مقتنعون أن المواقع مسئولية، ونحن نفكر في مصلحة بلدنا”، مضيفًا “أي تغيير سياسي سيؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات، التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس”.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، مقاطعة مشاورات حكومة الشاهد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، المقررة اليوم الجمعة.
ويصر الاتحاد على موقفه المناوئ للحكومة والمهدد باستمرار، بالدخول في إضراب عام، في حال لم تلتزم الحكومة برفع الأجور، وتحسين أوضاع المؤسسات العمومية والحكومية.