تكشف الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتجيتها لدمج التأجير التمويلي في التنمية الشاملة للدولة خلال مشاركتها بمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، والذى ينطلق فى 16 أكتوبر الجاري.
وذلك باعتباره أحد الأليات الرئيسية لتمويل الأنشطة الاستثمارية المختلفة الحكومية والخاصة، سواء كانت مشروعات قومية كبرى أو مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي ويدعم معدلات النمو.
كما تستعرض هيئة الرقابة المالية وضع نشاط التأجير التمويلي في الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية وقدرة هذا النشاط على زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.
ويفتتح المؤتمر، الذى ينعقد تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية”، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة عددٍ من المسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم، وعدد من قيادات البنوك المصرية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، النقل، الإسكان، البرمجيات، الطاقة، المقاولات.
ويشهد المؤتمر حوار مجتمعي فاعل بين هيئة الرقابة المالية وممثلي الشركات، لتعزيز قدرات القطاع وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة خاصة بعد الإجراءات النوعية والضوابط التى إتخذتها الهيئة الفترة الماضية لتعزيز النشاط في إطار برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، إن نشاط التأجير التمويلي يعد أحد أبرز أليات تمويل المشروعات التي تدعم خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى أن إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم – بعد موافقة مجلس النواب يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ان القانون استحدث وسائل وأدوات جديدة ستدعم النشاط كإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات – ومن بينها الأراضي – وإعادة إستئجارها وإستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.
كما تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول
المالي.
ويسهم نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.
وأكد عمران حرص الهيئة على تنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومؤسسات القطاع العام والخاص، عبر إقرار العديد من الضوابط الداعمة باعتباره محفزا رئيسيا للإنتاج والتشغيل فى ظل خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة حاليا على كافة المستويات للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه.
وأشار إلى ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 16 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، على الرغم من انخفاض عدد العقود من 894 عقدا إلى 869 عقدا.
ويبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر، حسبما أفادت الشركة المنظمة، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين ، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لنقص السيولة لدى الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بشكل أسرع.
وأعلنت الشركة المنظمة للمؤتمر، عن إكتمال المشاركات الرئيسية في فاعليات
المؤتمر، والذى سيشهد شرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التاجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة ، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والاعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها فى برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية
لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.