انطلقت قبل قليل فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر”شراكة التنمية” للتأجير التمويلي” تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية”، برعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومجموعة من رؤساء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وكشف الدكتور محمد عمران عن استهداف إدارته الوصول بإجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي الي 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018، ومضاعفته الى 80 مليار جنيه بحلول عام 2020.
وأضاف، أن تلك المستهدفات تأتي ضمن استراتيجية الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2020، من تخصيم وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى نشاط التأمين وسوق المال.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تغطية أنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكي قبل نهاية عام 2019، وستبدأ إجراء حوار مجتمعي بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد.
وكشف عن استهداف الهيئة الإنتهاء من معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته مع شركات القطاعين خلال الفترة الاخيرة بهدف رفع معدلات نمو تلك الأنشطة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن معايير الملاءة المالية الجاري دراستها تتضمن مناقشة تنويع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي، خاصة في ظل استحواذ القطاع المصرفي على 90% من النشاط .
واستعرض عمران عدد من مؤشرات تطور نشاط التأجير التمويلي، حيث أشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود من 4.3 مليار جنيه خلال 2013 إلي 28.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وهو ما يعكس نمو معدلات الوعي بأهمية تلك الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تبحث خلال الفترة الحالية تدشين اتحاد لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم علي غرار الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للعاملين في سوق الأوراق المالية.
وأشار عمران إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشة وضع معايير محاسبية لنشاط التأجير التمويلي بلجنة المعايير المحاسبية المصرية، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وعلي صعيد قانون التأجير التمويلي والتخصيم، أشار إلى أن القانون يعتبر نقلة فنية لتطوير تلك الأنشطة، موضحا بدء إدارته لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله لجني ثمار ذلك القانون وتحقيق مستهدفات ادارته ضمن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلي صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أشار إلي أن حجمه بلغ 7.2 مليار جنيه لاجمالي 2.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2017، متوقعا وصوله الي 11 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وبالنسبة لخطط ادارته لرفع نمو القطاعات المالية، نوه إلى وجود 5 لجان استشارية مستقلة تتابع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لإبداء مقترحات تنظيمية يتم عرضها علي الهيئة لمناقشتها وبحث تطبيق الأنسب بها.
وأشار إلي أن أبرز تحديات الهيئة تتمثل في صعوبة الربط الالكتروني في ظل عدم توافر بنية تكنولوجية قوية بالإضافة لعدم توافر كوادر بشرية فنية.
ويهدف المؤتمر الى بحث مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال، باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى بالإضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي.
ويناقش المؤتمر سبل دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية حالياً لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وتكوﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادي للدولة.
يشارك بالمؤتمر 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة بالإضافة إلى كافة القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة في العمل وفقا لنشاط التاجير التمويلي، وذلك من أجل إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسماً في تمويل المشروعات التنموية.