أعادت اليوم الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وفرضت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي أُبرم العام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
وتشمل العقوبات الجديدة 50 بنكًا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري”.
وأضاف “إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم، وإن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد اعتبارًا من الآن، على الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم”.
وأعادت واشنطن اليوم الإثنين فرض العقوبات التي كانت رفعتها بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني والذي انسحب منه ترامب في مايو الماضي، وتشمل خصوصًا قطاعي النفط والمال.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده “ستواصل الضغط على طهران بلا هوادة لأن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط حاليًا”، معربًا عن أمله في أن “يكون إبرام اتفاق جديد مع إيران أمرًا ممكنًا”.
وأشار الوزير إلى أن أمريكا ستعفي 8 دول بشكل مؤقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران، وهي الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
وأشار إلى أن “أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني وحجم الخفض أكثر من مليون برميل”.