لأول مرة في سلسلة جديدة من الحلقات حول قضية تغير المناخ في القاهرة، تم عرض خاص للفيلم الوثائقي “وايلد عدن: روسيا”، يظهر حياة النباتات والحيوانات في الموائل الطبيعية الفريدة من نوعها في روسيا، و كذلك الموطن الفريد والدقيق لجبال ألتاي، وشبه جزيرة كامتشاتكا، والقطب الشمالي.
بدأ مشروع “وايلد عدن: روسيا” برعاية المؤسسة الروسية للطاقة النووية “روساتوم” وسوف يتم بثه على قناة ناشيونال جيوغرافيك قريبا. قام العرض الوثائقي ضمن إطار المنتدى العربي لخريجي الجامعات الروسية عام 2018 في المركز الروسي للعلوم والثقافة.
وحضر الحدث أكثر من 130 ضيفا، من بين المشاركين في المنتدى الصحفيين والمهندسين النوويين وخبراء البيئة.
وقال ألكسندر فورونكوف، مدير “روساتوم” بالشرق الأوسط وإفريقيا: “لقد وضعنا أمامنا هدفين ضمن مشروع “وايلد عدن: روسيا”، أولاً: نريد زيادة الوعي بوفرة جمال الطبيعة الذي يقدمه هذا الكوكب في الوقت الحالي – سواء في روسيا أو في أنحاء العالم على كوكبنا الجميل والتي سيتم عرضها في سلسلة متتالية من الحلقات لهذا المشروع”.
وتابع “إن اختيارنا لهذه المواقع تم عن قصد بسبب إهمالها. ثانيا: نود أن نلفت نظر الجماهير أن تلك البيئات الحقيقية قد تصبح قريبا ضحية للآثار المدمرة للنشاطات البشرية وازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.
وأضاف “أن الخبر السار هو أن لدينا الأدوات والخيارات المتاحة التي إذا ما نُفّذت بشكل فعال يمكن أن تساعد في إعاقة الآثار المدمرة لتغير المناخ والحفاظ على كوكبنا لأجيال قادمة. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، على مدى 46 من السنوات الماضية استطاعت الطاقة النووية أن تمنع إطلاق 56 مليار طن من انبعاثات الكربون. وهذا يعادل عامين من استهلاك الطاقة العالمي بالمعدلات الحالية”.
وأوضح، أن قدرات الطاقة النووية الحالية توفر نحو 2.1 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا. بغض النظر أن جميع غابات الكوكب تستهلك 2.5 مليار طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا”.
وقال فورونكوف “لقد مضى عام تقريبا منذ أن أصبحت مصر الدولة 152 التي تنضم إلى إتفاقية باريس. وقد أصبح البعد البيئي أحد الركائز الأساسية الثلاثة لبرنامج رؤية مصر 2030 الذي يتبع مبدأ التنمية المستدامة كإطارعام لتحسين نوعية الحياة والرفاهية. ويعتبر قرار إنشاء محطة “الضبعة” للطاقة النووية خطوة مهمة نحو تحقيقه”.
وأشار “نحن في روساتوم سعداء بمساعدة مصر لتحقيق حلمها النووي، حيث أن الطاقة النووية لا تضمن فقط توافر طاقة صديقة للبيئة وموثوقة بها وبتكلفة معقولة ولكنها تسمح أيضا لمصر بتقييم إمكانياتها الكبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي”.