بدأ اليوم نحو 670 ألف موظف تونسي في القطاع العام تنفيذ إضرابًا عامًا عن العمل، إضافة إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وذلك في تحرّك غير مسبوق، احتجاجًا على سعي الحكومة تجميد الزيادة في الرواتب، بهدف خفض عجز الموازنة.
والاضراب سيكون في مقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالاجتماع العمالي المقرّر تنفيذه أمام مقر البرلمان.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قرر رسميًا تنظيم إضراب شامل بقطاع الوظيفة العمومية، اليوم بعد إغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجًا على تملصها في تنفيذ التزاماتها بزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويأتي إعلان الإضراب، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات، من أجل التخفيض في عجز الموازنة والحد من الدين.
كما يأتي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة ألقت بظلالها على مستوى القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع قياسي لنسبة العجز التجاري، التي وصلت لنحو 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، ومعدل تضخم بلغ 7.4% خلال الشهر الماضي.
وتعول الحكومة التونسية على إفراج صندوق النقد الدولي عما تبقى من أقساط القرض المسهل الذي منحه لتونس منذ شهر مايو 2016.