قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقارى يقاوم العديد من التحديات والتى بدأت منذ القرارات الاصلاحية فى 2016 عقب تحرير سعر الصرف وماتبعه من قرارات اخرى والتى أدت الى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية و التشغيل بالكامل.
واشار فكرى الى أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الطاقة واجور العمالة وكذلك سعر الخصم والاقراض المحدد من البنك المركزى والذى اثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية والملتزمة بسداد اقساط على الاراضى الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية.
ولفت الى ان السوق كان يترقب خفض اسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول الى مستويات تتناسب مع ماقبل التعويم ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.
ولفت الى أن اسعار الفائدة على اقساط الاراضى ارتفعت فى اخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5% لتصل فى بعض الاحيان على الشركات العقارية الى 18 و25 % بما يمثل عبء كبير على الشركات العقارية واثر فى وقت ما على تفعيل رغباتها التوسعية فى الحصول على قطع اراضى جديدة والعمل على تنميتها.
وأوضح ان جميع التحديات والاعباء السابقة اسهمت بدورها فى رفع اسعار الوحدات العقارية والتى يتحملها بالكامل العملاء فى ضوء اشتراطات التمويل العقارى، لافتا الى ان القدرة الشرائية للشريحة الاكبر من راغبى الحصول على وحدات سكنية وهى المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية فى الاسعار.
ولفت الى ان الشركات لجأت الى أطالة فترات السداد للحفاظ على المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء، مشيراً الى ان ذلك الاجراء يعتبر تحمل من الشركات لتكلفة اضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع.
وشدد على ان عملية التطوير العقارى صعبة ومرهقة تتطلب امتلاك الشركات لخبرات فنية وتسويقية وملاءة مالية لاستيعاب المتغيرات المتلاحقة والمفاجئة فى بعض الاحيان والحفاظ على تنفيذ مشروعات باعلى جودة فى التوقيتات المحددة مع العملاء.
وأشار الى ان تاخير دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى كانت متوقع ضخها عقب تعويم الجنيه يعد العامل الاكثر تاثيراً على تحريك الاقتصاد والعمل نحو خفض اسعار الفائدة للمستوى المتوقع خلال تلك الفترة بعد عامين من التعويم.
وأوضح فكرى، أن ضعف الاقبال على الطرح الأخير للاراضى العمرانى المتكامل فى بعض المدن يرجع الى ارتفاع اسعار الاراضى وشروطها من حيث مدة سداد الاقساط والتنمية فى المقابل فان الاقبال الكبير على الاراضى الخدمية يرجع الى نقص الخدمات فى جميع القطاعات من الترفيهية والتعليمية والطبية والتجارية وغيرها ومن المتوقع ان يظل ذلك الاقبال الى ما لا نهاية فى ظل الكثافات السكانية الحالية والتى يصل معدلاتها لـ2.5 مليون نسمة سنوياً وحركة التنمية ورفع الاشغال بالمدن الجديدة.
