صدر اليوم بيان صحفي مشترك حول انعقاد الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك برئاسة كل من سامح شكري وزير الخارجية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن البيان جاء ليؤكد على حرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في كافة المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلاً عن تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، منوهاً بأن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن البيان شدد على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة التي سبق وأن أقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (ENP) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية عبر تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1.3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص. منوها إلى توقيع مصر والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ في أوائل ديسمبر الجاري مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة 46.9 مليون يورو.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لاسيما من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منوهاً بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات.
هذا، ونوه البيان بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما تطرق إلى آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التعاون للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مركز طاقة إقليمي في مصر.
وشدد البيان على أن هناك مصلحة مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف.
وأشار أيضا إلى أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز دعائم الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز التعاون بينهما من أجل حل الصراعات، وبناء السلام، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق.