توعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر تنظيم عمالي في المغرب)، حكومة سعدالدين العثماني، بـ”معارك غير مسبوقة” خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير المقبل.
وقالت النقابة، إن “هذه المعركة النضالية ستشمل مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية، وذلك احتجاجًا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.
وحمّل البيان، الذي أصدرته النقابة، حكومة الإسلاميين في المغرب مسئولية تردي الأوضاع الاجتماعية، كما ندد بموقفها “المُصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم
ودخل الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية، مرحلة الجمود، منذ إعلان النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، مقاطعتها لهذا الحوار بسبب ما وصفته “ضعف العرض الحكومي”.
وتصر حكومة العثماني على تطبيق عرضها، والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم (40 دولارًا) على أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).
في المقابل، تصف النقابات العمالية عرض الحكومة بـ”الهزيل”، وتطالب ببذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والمعيشية التي تمس بقدرتهم الشرائية يومًا بعد يوم.