مر اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، والذي يصادف ذكرى استقلال السودان، هادئًا في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية المدن التي شهدت احتجاجات عنيفة متفرقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، مطالبة بحل الأزمة الاقتصادية وتنحي الحكومة.
وفي الأثناء، طالب نحو 20 حزبًا تحت مسمى (الجبهة الوطنية للتغيير) بجانب حزب الأمة بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، مبارك الفاضل المهدي، الرئيس عمر البشير، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة، وحل المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو.
وأيضا حل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم الولائي والمحلي، وفق مكونات الحوار الوطني، على أن تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية.
وقالت الأحزاب التي عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًا بدار حزب الأمة بالخرطوم، في مذكرة للبشير، إن “الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة”، مشيرة إلى معاناة الشعب ودخول البلاد في أزمة اقتصادية مركبة. واعتبرت أن “النظام لا يتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور”.
وقالت المذكرة، إن “النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد، يستعيد ثقة الشعب السوداني، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن”.
وعزت الأحزاب عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى “غياب الإرادة السياسية والآليات الفاعلة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لحل الأزمة الحالية”.
وطالبت بتنفيذ “الحكومة الانتقالية” بعد تكوينها، الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وإعداد قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية.
وحذرت الأحزاب، من أن “الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة، تودي بالأمن الإجتماعي وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك”. داعية القوات المسلحة “لحماية التظاهرات السلمية المشروعة”.
وتضم “الجبهة الوطنية للتغيير” التي تشكلت حديثًا، عددًا من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وتشارك في الحكومة والبرلمان، بيد أن بعضها سحبت ممثليها، وأبرز هذه الأحزاب هي حركة الإصلاح الآن، بقيادة غازي صلاح الدين مستشار البشير الأسبق، والحزب الاتحادي الديمقراطي، ومنبر المجتمع الدارفوري، وتيار الأمة الواحدة، وجبهة الشرق، وحركة الإخوان المسلمين وغيرها.
وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن تجمع “المهنيين السودانيين” الذي كان وراء الدعوة للتظاهرات السابقة، عزمه على تنظيم مسيرة جديدة بالعاصمة الخرطوم، خلال أيام، وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا لتحديد موعد ومكان قريب من القصر الرئاسي.
وأصدر البشير قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة، برئاسة وزير العدل.