اكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ان الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية، مطالبة المجتمع المدني ان يكون شريكا ويبدى الرأي، خاصة وان له دور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات.
جاء ذلك في بداية الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لعام 2017 والتي عقدت اليوم بديوان عام وزارة التضامن وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الاهلية واداره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضحت الوزيرة، ان انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاءت رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الاليات ما ييسر اعماله ويسمح للجهة الإدارية ان تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط ونبنى مزيد من جسور الثقة.
وفى ذلك، اشارت إلى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وان نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية مضيفة انه من المهم ان نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذى لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها.
ولفتت والى ان هذه هي الجلسة الخامسة وان الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات ان تخرج بالعديد من التوصيات المهمه وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
وفى نهاية كلمتها توجهت بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير، الهلال الأحمر، الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية، الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا، على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة.
وأكدت وزيرة التضامن، ان تلك الحوارات فرصة واننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضا ما نمر به من تحديات.
وقد قام محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن، خلال الحوار يعرض المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات.
ومن جانبه، اكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ان الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لابد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو صاحب القرار الأخير وسلطة التشريع.
بينما أشار طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الى ان الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم.. كما تضمن النقاش تناول آليات التمويل الأجنبي والاشهار والتأسيس